سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از ارسال پرونده معاون اول دولت دهم به دیوان عالی کشور خبر داد.

به گزارش روزنو، محسن افتخاری ، با بیان این مطلب، افزود: در حال حاضر مشخص نیست پرونده مذکور به کدام شعبه از دیوان عالی کشور ارسال شده است.

بر اساس این گزارش، دادستانی تهران شنبه چهاردهم دی ماه سال ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از محمدرضا رحیمی تحقیق به عمل آمده و او در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد است.

محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری دوازدهم اسفندماه سال گذشته در پاسخ به سئوالی درباره صحت صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او، گفت: اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است، اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.

وی در نشست خبری روز دوشنبه - 10 شهریور ماه - سال جاری با اشاره به صدور رای پرونده محمدرضا رحیمی گفت که از بیان جزییات حکم تا زمانی که قطعی نشده، معذورم، ولی در حکم مربوط به این پرونده حبس و جزای نقدی وجود دارد.

پس از ابلاغ رای دادگاه، محمدرضا رحیمی در فرصت قانونی به رای صادره اعتراض کرد.